مقدمة كتاب تاريخ أئمة وسادة عمان

ضاغطة في بداية عام 1860 حيث توجه قسم منها نحو زنجبار وعندها وجدت الحكومة البريطانية ضرورة التدخل.

وأخيراً اتفق الطرفان على تقديم ادعاءاتها للتحكيم إلى نائب الملك والحاكم العام للهند وهو الراحل اللورد كننغ، وعندها تم تعيين لجنة برئاسة العميد الذي هو السير وليام كوكلان للتحقيق في مقتضيات الأمر." وأوضحت نتيجة التحقيقات أن الخلافة في عائلة الإمام كانت تعتمد على الانتخابات وأنه بوفاة السيد سعيد تم انتخاب ابنه ماجد من قبل شعب زنجبار والمناطق الأفريقية التابعة لها كحاكم لهم كما أن الظروف المتغيرة لتلك المناطق التابعة خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر قد خولتهم حق هذا الامتياز وأن لهم ما يبرر مقاومة أية محاولة قد يقوم بها السيد ثويني حاكم الدولة الأم لأكراههم على

الخضوع. وعلى هذه الأسس توصلت اللجنة إلى استنتاج بأن ادعاء السيد ماجد بالسيادة على زنجبار والمناطق التابعة لها هو أقوى من أي ادعاء يمكن الإدلاء به لصالح السيد ثويني واعتبرت الحكومة التي وافقت على هذا الاستنتاج أن السيد ثويني مستعد لتأكيد ادعائه بقوة السلاح وأنه تخلى عن هدفه إكراما للحكومة البريطانية التي قدمت له ادعاء بالتوفيق بدلاً التنافس على لقب هو بالأساس مستمد من القوة. وبالبحث عن أساس للتوفيق فقد وجه الانتباه بطبيعة الحال إلى

الشروط والتي كان السيد ثويني قد وافق التخلي بموجبها عن ادعاءاته بممتلكات والده الأفريقية على أساس مبلغ تعويض يقدر بـ 40000 کراون سنويا تدفعه زنجبار إلى مسقط. وبعد طرح المسائل

المختلفة أمام حكومة الهند أعلن نائب الملك البنود التالية لقراره: