وقعة النهروان أو الخوارج

-177 -

العراق وسبهم، وقال لهم وقالوا له ماهو منقول مشهور. فاذا كانت الحال وقعت هكذا فأى تقصير وقع من امير المؤمنين وهل ينسب المغلوب علي امره المقهور على رأيه الى تقصير. . و بهدا نجيب عن قولهم ان التحكيم يدل على الشك في امره لانه انما يدل على ذلك لو ابتدأ هو به. فاما اذا دعاه الى ذلك غيره واستجاب اليه اصحابه فمنعهم وأمرهم أن يمروا على وتيرتهم وشأنهم فلم يفعلوا. وبين لهم انها مكيدة. فلم يتبينوا. وخاف ان يقتل او يسلم الى عدوه. فانه لا يدل تحكيمه على شكه. بل يدل على انه قد دفع بذلك ضرراً عظيما من نفسه. ورجا ان يحكم الحكمان بالكتاب فتزول الشبهة عمن طلب التحكيم من اصحابه. واما تحكيمه عمر وأمع ظهور فسقه فانه لم يرض به. و انمارضي به مخالفه وكرهه هو فلم يقبل منه. وقد قيل انه اجاب ابن عباس (ره) عن هذا. فقال: للخوارج. اليس قد قال الله تعالى - فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها - ارايتم. لو كانت المرأة يهودية. فبعثت حكما من اهلها اكنا نسخط ذلك،. واما ابوموسي. فقد كرهه اميرالمؤمنين واراد ان يجعل بدله عبدالله بن العباس. فقال اصحابه لايكون الحكمان من مضر فقال: فالاشتر. فقالوا وهل اضرم النار الا الاشتر. وهل جرمانرى الاحكومة الاشتر. ولكن ا با موسي. فاباه فلم يقبلوا منه واثنوا عليه. وقالوا، لانرضى الابه فحكمه على مضض،