السهام المرسلة على نحور المجسمة

93

: عائشة أم المؤمنين تكره الإمام علي ولا تطيق ذكر أسمه.

522

100 - كتاب الأذان / باب 39/ ج 665،664/ 10 - كتاب الأذان / باب 39/ ج 164، 665.

إليها عن ابن عباس، وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماما أخرجه الترمذي وغيره من رواية لكونه لم يتعين في جميع المسافة إذ كان تارة يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على حميد عن ثابت عنه بلفظ آخر صلاة صلاها التي خلف أبي بكر في ثوب، وأخرجه النسائي علي، وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، واختص بذلك إكراما له، وهذا توهم ممن من وجه آخر عن حميد عن أنس فلم يذكر ثابتاً، وسيأتي بيان ما ترتب على هذا الاختلاف من قاله والواقع خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأن الميهم علي فهو الحكم في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به قريبا إن شاء الله تعالى. المعتمد، والله أعلم. ودعرى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل رواية قوله: (وزاد أبو معاوية عن الأعمش: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما عاصم التي قدمت الإشارة إليها وغيرها صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في يعني روى الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمش كما رواه حفص بن غياث مطولاً وشعبة منها، والله أعلم.

مختصرا كلهم عن الأعمش بإسناده المذكور، فزاد أبو معاوية ما ذكر، وقد تقدمت الإشارة وفي هذه القص ن الفوائد غير ما مضى: تقديم أبي بكر، وترجيحه على جميع الصحابة إلى المكان الذي وصله المصنف فيه، وغفل مغلطاي ومن تبعه فنسبوا وصله إلى رواية وفضيلة عمر بعده، وجواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب، وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم ابن نمير عن أبي معاوية في صحيح ابن حبان، وليس بجيد من أحدهما: أن رواية لأزواجه وخصوصا لعائشة، وجواز مراجعة الصغير الكبير، والمشاورة في الأمر العام يسار أبي بكر، والثاني: أن نسبته إلى تخريج صاحب الكتاب أولى من والأدب مع الكبير لهم أبي بكر بالتأخر عن الصف، وإكرام الفاضل لأنه أراد أن يتأخر حتى

يستوي مع ا فلم يتركه النبي ينز جرج عن مقامه فيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة

قوله - في الحديث الثاني: لما تقل على النبي أي اشتد به مرضه، يقال: ثقل في لأنه بعد أن علم حال أبي بكر في وأن الإيماء يقوم مقام النطق، واقتصاد

مرضه إذار كدت أعضاؤه عن خفة الحركة.

ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاص قوله: (فأذن له) يفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون أي الأزواج، وحكى الكرماني به روي يضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون على البناء للمجهول، واستدل به على أن وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخلا القسم كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه " إن شاء الله تعالى، وقد تقدم حديث الزهري أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخت العسل والوضوء من المخضب) وفيه زيادة على الذي هنا، وسيأتي في رواية ذلك لئلا يعذر أحد من الأئمة بعدم

قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بك

جواز استخلاف الإمام لغير ضرو

ابن أبي عائشة عن عبيد الله شيخ الزهري وسياقه أتم من سياق الزهري. قوله: (قال هو علي بن أبي طالب زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر ولكن عائشة لا تطيب نفسا له بخير، ولا بن إسحاق في المغازي عن الزهري ولكنها لا تقدر للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه، المأمومين ببعض وهو قول الشعبي على أن تذكره بخير، ولم يقف الكرماني) على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة، وفي هذا رد على من تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة، ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني بأن أبا بكر إنما كان مبلغا كما سيأتي

(1)

(1) (553/ 2)، کتاب الأذان، باب 51، ج 287 (2) (655/ 11)، کتاب النکاح، باب 98، ج 5212 (3) (518/ 1)، کتاب الوضوء، باب 45، ج 198

(2/ 5) (4)

الأعمش، وكذا ذكره مسلم على

جالسا وكان أبو بكر قائما فكان بعض

كالإمام في حقهم والله أعلم.

(1) (599/ 2)، کتاب الأذان، باب 7