السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

" قولا " بالفعل، إذ لم ترد مسألة الإمامة في كل كتبهم إلا ضمن مسائل الاعتقاد،

و خلت منها تماما كتب الفقه

الراجح:

1. ما ذهب إليه الإباضية و الإخوان قولا و فعلا، و هو عين ما ذهب

إليه لجمهور فعلا و سلوكا، و لا عبرة بقول الجمهور إن الإمامة من مسائل الفقه بعد أن ناقضه الواقع علي مدي أربعة عشر قرنا، خاصة و أنهم كانوا في مقدمة

هذا الاتجاه

•

في قضية العلاقة

و الظاهر أن أصل الخلاف في هذه المسألة يكمن

بين الدين والسياسة، هل يفصل بينهما، أم أنهما مرتبطان بالضرورة برباط " الاعتقاد " فلا يمكن تناول السياسة مع تجاهل أحكام الدين.

و الراجح أنهما مرتبطان بضرورة الشرع و بداءة العقل، إذ لا حكم إلا لله.

وجوب نصب الإمام عند الجمهور و السلف

1. قال أهل السنة: بوجوب نصب الإمام علي العباد سمعا لا عقلا 2. و عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة: واجب كما هو " مذهب الجمهور "، و خالفهم بعض المعتزلة و الخوارج الذين يرون عدم وجوبه، و إنما يذهبون إلي

8