السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

4. و قد أرسل الله تعالي نبيه محمد صلي الله عليه و سلم إلي جميع المكلفين

من

الثقلين – الإنس و الجن – إجماعا معلوما من الدين بالضرورة، يكفر منكره. ه و الإيمان بالرسل والأنبياء واجب لأنه ركن من أركان الدين، من أخل

فهو كافر

6. و من أنكر المتواتر من المعجزات كالقرآن كان كافرا

و اليوم الآخر حق. أي ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع، فمنكره كافر

•

و الموت، يجب الإيمان و التصديق به علي الوجه الذي ورد به الشرع.

و منكره علي الوجه المقرر شرعا: كافر. مثل الدهرية القائلين: و ما يهلكنا إلا الدهر. و الفلاسفة (الإسلاميين (القائلين: إن الموت اختلال نظام الطبيعة و فساد

البنية.

9

و المعاد، أجمعت عليه الشرائع السماوية و العقول. و منكره: كافر. 10. و البعث، ثابت بالكتاب و السنة والإجماع. و منكره: كافر. 11. و صحائف الأعمال ثابتة بالكتاب و السنة والإجماع. و منكرها:

کافر.

12. و الميزان، يجب الإيمان به و تفويض حقيقته الله تعالي. و منكره: کافر

13. و قد دل علي وجود الملائكة الكتاب و السنة و الإجماع. فالمنكر: كافر.

•

14. و الملائكة لا يوصفون بذكورة و لا أنوثة و لا خنوثة، فمن وصفهم بأنوثة

أو خنوثة كان كافرا. و من وصفهم بذكورة: فسق.

15. و من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو كافر

16. و من اعتقد أن الأسباب العادية كالنار و السكين و الأكل والشرب تؤثر

في مسبباتها كالحرق و القطع و الشبع و الري بطبعها و ذاتها فهو: كافر

105