السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

المواقف

قال و

و أما ما عداه فالقائل به مبتدع غير کافر

24

•

و

قد انعقد الإجماع علي عموم رسالته - صلي الله عليه و سلم – و ختمها

للرسالات، فأصبح هذا (الإجماع) بمنزلة المعلوم من الدين بالضرورة.

فمنكره: کافر

عقائد توجب الكفر عند بن تيمية

1. من جعل الله ندا من خلقه فيما يستحقه الله من الإلهية و الربوبية فقد كفر

باجماع الأمة

و

2. اتفق المسلمون علي أن من لم يأت بالشهادتين فهو كافر. و هو كافر باطنا ا عند سلف الأمة و أئمتها و جماهير علمائها.

ظاهرا

و من بلغته رسالة محمد (صلي الله عليه و سلم) فلم يقر بما جاء بها لم يكن

واء

مسلما و لا مؤمنا، بل يكون كافرا، و هذا متفق عليه بين جميع العلماء اء، سوا كان غير متصور للرسالة، غافلا عنها، غير مؤمن بها؛ أو كان متصورا لما جاء به الرسول (صلي الله عليه و سلم) إلا أنه انصرف عنه، أو كان في ريب منه، لا مصدق و لا مكذب، و لا محب و لا مبغض. أو كان مؤمنا ببعض ما جاء به الرسول (صلي الله عليه و سلم) و كافرا ببعض، كحال بعض الرهبان و الأحبار من علماء اليهود و النصاري و عبادهم، و كذلك المنتسبون إلي العلم و العبادة من المشركين، مشركي العرب و الترك و الهند و نحوهم.

1

4. و أجمعوا علي ان من جحد وجوب شيء من الأركان الأربعة فهو كافر.

ج 8 ص 432. عقيدة الفرقة الناجية (الجمهور) و هم عنده: الأشاعرة و السلف من المحدثين و أهل السنة و

الجماعة.

2 منهج بن تيمية في مسألة التكفير

107