السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

9. و يقول الدكتور عمر عبد الرحمن: " قالت النيابة: أما الحاكم فهو رمز وحدة جماعة المسلمين، و هو القائم علي شئونهم، و قد أمر الله بطاعة أولي الأمر

في غير معصية. و إن كان تكفير المسلم كبيرة عند الله، فالقول بتكفير الحاكم المسلم أكبر …

و نقول (أي د. عمر عبد الرحمن): أي مسلم كفرناه، و أي حاكم مسلم بالكفر رميناه، إننا لم نكفر إلا من كفره الله و رسوله. فهو حكم الله من فوق سبع سماوات نتشرف بأن جعلنا الله حامليه إلي الناس.

و نقول لهم: إن كنتم رفضتم حكم الله، و حكمتم للكافر بالإسلام، و كبيرة، فحكمكم لأئمة الكفر بالإسلام أكبر و أكفر. من فعلها عالما بها قاصدا ذلك

مختارا: فهو كافر

عقائد توجب: الفسق و الضلال عند الجمهور

1. ليس نصب الإمام (الحاكم (ركنا من أركان الدين معلوم بالضرورة، بل اعتبره الكثير من الفروع لا من الأصول كالشهادتين و الصلاة والزكاة و نحوها. فلا يكفر منكره.

2. و الذي عليه جمهور الأمة في (الفتنة الكبري (أن المخطيء: قتلة عثمان، و محاربوا علي رضي الله عنهما، في واقعتي الجمل: عائشة و طلحة والزبير، و صفين: معاوية و عمرو بن العاص.

كلمة حق ص 135، 136

2 العقيدة علي مذهب الجمهور.

120