السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

12. من أوصله عدم فرزه بين كبائر الشرك و كبائر النفاق إلى الشرك، فهو مشرك

13. الشاك في شرك منكر جملة الأنبياء مشرك، و كذا الشاك في الشاك إلي هلم جرا.

14. من أنكر شيئا مما لا يسع جهله) أي معلوم بالضرورة (مشرك. 15. و السامع لمن أنكر نبيا من الأنبياء، إن عرف المنكر فعليه تكفيره. فان لم يفعل كان مثله (مشركا).

16. كل ما كان الإقرار به: توحيدا، فالإنكار له: شرك'.

ثانيا: شرك التسوية:

1. من وصف الله بصفات النقص، مشرك. كأن يصفه بالجهل و العجز

و الحدوث و العدم و الجور والظلم و الهيئة و الجسم و السهو و النوم و التعب

و نحوه.

2. من شك في وجه من وجوه التوحيد، مشرك

من تقرب إلي الخلق بالطاعات، مشرك

من دعا إلى عبادة غير الله سبحانه، مشرك".

6

ه. من يقيم غير الله مقامه في الخلق و الإنشاء و الاختراع، مشرك كالمجوس الزاعمة أن الأشياء القبيحة مخلوقة للشيطان، و نحوه من مذاهب

الملاحدة.

6. من يقيم الخلق في العبادة مقام الله تعالي كمشركي العرب الذين يعبدون الأصنام و يقولون هي شفعاؤنا عند الله مع إقرارهم بأن الخلق و الرزق و الإحياء و الإماته الله وحده. فهؤلاء مشركون.

البنود من 11 – 16 راجع معالم الدين ج 2، ص 161 – 167

2 البنود من 1 - 4 راجع معالم الدين ج 2، ص 161 – 167

131