السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٣

وجوب نصب الإمام عند الإباضية

و إقامة الدولة الإسلامية

1. الإمامة: فرض من فرائض الله، و واجب من واجباته

2. و الإمامة: فرض علي الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين

و الإمامة: فرض بالكتاب و السنة والإجماع و الاستدلال (العقلي).

4. و عقد الإمامة: فريضة بفرض الله الأمر والنهي، و القيام بالعدل

و أخذ الحقوق من مواضعها، و وضعها في مواضعها، و مجاهدة العدو.

ه. و لا يجوز أن تبقي الأمة الإسلامية دون إمام أو سلطان.

6

6. و يقول العلامة نور الدين السالمي في شرحه علي مسند الإمام الحافظ الربيع بن حبيب": " الإمامة: فرض بالكتاب و السنة و الإجماع (سمعا) و الاستدلال) عقلا).

و يقول علي يحيي معمر - رحمه الله: و يقرب أن يكون رأي

الإباضية

في موضوع قيام الدولة الإسلامية أنه: فرض علي الكفاية.

فان انتصبت دولة باسم الاسلام في مكان أجزأ ذلك عن الباقين. فاذا كانت عادلة، وجب عليهم الدخول تحت لوائها، و مساعدتها علي مهامها. و إن كانت جائرة كانوا بالخيار ما لم يؤد موقفهم إلى فتن تضر بالمسلمين

و يقول علي يحيي معمر مدافعا عن الإباضية: " ..... و ترددت كلمة أخري عنهم (أي الإباضية) … و هي زعم بعض كتاب المقالات أن الإباضية: لا يرون

1 البنود 1 - 5، راجع نظرية الإمامة عند الإباضية ص 3، 77 نقلا عن " منهج الطالبين، و بلاغ الراغبين، الشيخ خميس بن سعيد الشقصي ج 8 ص 40 و المصنف ج 1 ص 23 لأبي بكر الكندي و بداية الإمداد علي غاية المراد ص 115 السليمان بن محمد الكندي.

2 الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 289 - 291 البنود من 6 - 8.

11