السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

وجوب إقامة الخلافة.". ثم أورد قول الإمام السالمي (الإباضي (الوارد بالبند رقم

(Y)

9. إلا أن الشيخ مصطفي بن صالح باجو كان أكثر وضوحا من سابقه حين

قال:

" يتفق رأي الإباضية مع معظم آراء المذاهب الإسلامية علي: وجوب تنصيب الإمام و إقامة الدولة الإسلامية، لرعاية تطبيق أحكام الشرع، و تنظيم

شئون المجتمع وفق تعاليم الإسلام.

و لكن الإباضية يتميزون " بنظرية دقيقة " حول منهج إقامة هذه الدولة

و تعرف هذه النظرية عندهم " بمسالك الدين "، أي مراحل إقامة دين الله في

المجتمع، و هي أربعة:

مسالك (أو إمامة): الظهور، و الدفاع، و الشراء، و (1) (مرحلة) الظهور:

الكتمان

6

و هي أكمل الحالات، حيث يكون المجتمع الإسلامي ظاهرا) أي:

متفوقا) علي عدوه، حرا في أرضه، منفذا لشرع الله تحت " دولة إسلامية " كاملة السيادة، مهمتها: رعاية أحكام الدين، وصون الحقوق، و حفظ الثغور (أي الدفاع عن الحدود)، و حمل دعوة الإسلام إلي بلاد الكفر (حرية الدعوة إلي الإسلام).

و مثالها: عهد النبي (صلي الله عليه و سلم) و الراشدين.

(ب) الدفاع (الثورة):

و هي درجة أقل من سابقنها، و فيها يشتغل المسلمون بالدفاع عن

أنفسهم و دينهم و مكتسباتهم، و عن إقامة الدولة (الإسلامية) و الظهور علي

1 أبو يعقوب الوارجلاني و فكره الأصولي مقارنة بأبي حامد الغزالي ص 36

2 السابق ص 36 نقلا عن " الإباضية في موكب التاريخ "، علي يحيي معمر، مكتبة وهبة 1964، ص 93

12