السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٥١

و يقول في معالم الدين: " .. و خصوا في العقائد ذكر أبي بكر و

عمر، غير أنه يتوقف في عثمان "

الخلاصة:

1. علي ابن أبي طالب:

(أ) ذهب الجمهور إن أفضليته بين الصحابة " الرابع ".

ترتيب توليهم الخلافة

-

- و أنه هو المصيب في قتاله أهل الجمل وأهل صفين على السواء فله أجران: أجر الاجتهاد و أجر الإصابة فيه.

و أن الذين قاتلوه في الموقعتين و غيرهما: بغاة ظالمين له

- وقال القرضاوي إنه: أعلي مرتبة من معاوية المثاليته الرفيعة، و إن عواطفنا (نحن المسلمين) معه و من معه (أقول: بل و " عقولنا" أيضا، و " عقيدتنا " التي هي ديننا

و " الولاء والبراء " قلبها النابض).

(ب) و ذهبت الإباضية إلي " التبروء منه "، حسب ما نسبه إليهم

أهل السنة، مع ملاحظة أني لم أصادف في ذلك قولا إباضيا أو نصا، السلف منهم

و

الخلف علي السواء.

و عليه: فلا يجوز أن نرمى الإباضية بما لم يصدر عنهم – فيما نعلم – و لم

يقروا به.

1

معالم الدين ص 107 (و هو مصدر إباضي، و لعله المصدر الوحيد - فيما اطلعت عليه من مصادرها – الذي صرح بموقف الإباضية من عثمان بوضوح، فقال: بالتوقف فيه – رضي الله عنه).

155