السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

وجوب نصب الإمام أمير الجماعة

عند الفرق المعاصرة

1

1. الأزهر الشريف: ويري أن إقامة الحكومة المسلمة أمر واجب، و ينتج عنه: وجوب إقامة إمام يتولي شئون المسلمين.

2. يري الأزهر: أن الإمارة العامة واحدة، لا يجوز لها أن تتعدد لأكثر من واحد، أما " الإمارات الخاصة " فيجوز تعددها حسب المهمات التي تقوم بها. . و يري أيضا: أن الذي يخلع يده من بيعة " الأمير "، و يكون

جماعة

و يبايع أميرا آخر فهو: مفرق للجماعة

4. و يري الأزهر الشريف أنه: لا يجوز لأي جماعة أن تؤمر أميرا عليها، تأخذ له البيعة علي أنه: " أمير للمؤمنين " بالسمع والطاعة. و إن فعلت فهي مفرقة للجماعة و يجب ردها بالنصح، أو بقتال الأمير إن لم ينته.

و

ه. الإخوان المسلمون: يوجبون إقامة الحكومة المسلمة، والإمام " المسلم

و

القائم علي إنفاذ أحكام الله، و الذي يسوس الأمة بمقتضي أحكام الشريعة فرض ثابت وجوبه علي امة المسلمين بالإجماع المبني علي نصوص شرعية

ثابتة

هذا

6. و يري الإخوان المسلمون: ضرورة إعادة الخلافة و تنصيب إمام المسلمين. و لذلك فهم يجعلون " فكرة الخلافة" و العمل علي إعادتها في رأس

"1

مناهجهم

•

الاختلافات الفقهية ص 254 نقلا عن بيان للناس، الزهر، ج 1 ص 191.

2 السابق ص 255، 256 من بيان للناس من الأزهر الشريف ج 1 ص 211

3 السابق ص 257 - 258 عن " دعاة لا قضاة ".

ص

133

14