السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

و يري الإخوان المسلمون: أن ذلك يحتاج إلي الكثير من " التمهيدات التي لابد منها، و ان الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات. جماعة المسلمين " التكفير و الهجرة ": تري وجوب تنصيب " إمام

لهم " لتتم له البيعة. و من لم يبايع إمامهم و ينخرط في جماعتهم فهو كافر، و إن صلي وصام وكان في جماعة أخري. و ان الإمام لا يكون إلا منهم.

9. الجماعة الإسلامية: يرون وجوب تنصيب " أمير لهذه الجماعة "

"1

يضمن

استمرار الجماعة المسلمة و بقاءها، وتجتمع حوله القلوب، و يصدر الناس عنه، و يرجع إليه في المهمات بل إن الهدف من قيام " الجماعة المسلمة " لا يتم ولا يتحقق إلا بوجود الأمير لهذه الجماعة

10. جماعة الجهاد: و تري أن " الإمارة " واجبة بأدلة من القرآن و السنة و أقوال الصحابة (عمر). و الإمارة عندهم غير الإمامة العظمي (رئاسة الدولة).

يقول في العمدة: .... و إذا شرع المسلمون أو طائفة منهم في عمل من الأعمال الجماعية (خاصة التدريب و الجهاد) و لم يكن للمسلمين إمام، فعلي المسلمين ان يختاروا أحدهم للامارة، و لا يصح أن يعملوا بدون إمارة. . الخلاصة:

انعقد إجماع المسلمين في مسائل: إقامة الخلافة (الدولة)

الإسلامية، و نصب إمام مسلم علي العباد، و إقامة الحكومة المسلمة، أنها: فرض كفاية، واجب علي العباد بالإجماع، سمعا) أي: بنصوص شرعية ثابتة)

3

السابق ص 260 نقلا عن " الحكم و قضية تكفير المسلم " ص 28

2 السابق ص 262 نقلا عم " الإمارة و العمل الجماعي "، بحث للجماعة الإسلامية، ص

الاختلافات الفقهية ص 265.

15

25، 26