السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

آراء فرق الخوارج من منظور مخالفيهم

1. الأزارقة

1 كفروا الإمام علي، و زادوا عليه عثمان و طلحة والزبير و عائشة و بن الله عباس رضي عنهم. و صوبوا من قتل عليا و هو عبد الرحمن بن ملجم 2. تكفير القعدة عن القتال (إلي جانبهم) و إن وافقوهم علي دينهم، و قتلهم

مباح.

3. تكفير من لم يهاجر إليهم

4. ذهب الأزارقة إلي أن المعاصي كلها (الصغائر و الكبائر): كفر و شرك، يخلد مرتكبها في النار مع سائر الكفار و المشركين.

5. لا يرون مخالفيهم غير مؤمنين فقط، بل يرون أنهم مشركون مخلدون في النار، و يحل قتالهم و قتلهم

6. و أن دار مخاليفهم دار حرب يستباح فيها ما يستباح في قتال الكفار، من نهب

الأموال و سبي الأولاد و النساء، و بالتالي يباح استرقاق مخالفيهم

و يقولون: إن أطفال مخالفيهم مشركون مخلدون في النار، يباح قتلهم وقتل

النساء

معهم

و من آرائهم الفقهية الشاذة

(أ) أنهم لا يقرون حد الرجم، ويقولون: ليس في القرآن.

(ب) إن حد القذف لا يثبت إلا لمن يقذف محصنة بالزنا، يقذف محصنا من الرجال، أخذا بظاهر نص القرآن.

و لا يثبت علي من

1

البنود (1 - 3) الملل و النحل ص 139 - 141

2 مشارق أنوار العقول ص 504.

164