السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

والأرجح:

1. رأي الجمهور الذي جعل " مبايعة الإمام " شرطا من شروط

صحة الخلافة النبوية، و إلا، فهي ملك عضود

و لا يناقض رأي الجمهور القول بأنها جائزة – لا واجبة، و هو

المختار، فان الشرعية لا تنتزع قسرا.

جواز إمامة المفضول

1 ذهب الأكثرون إلي جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل أو الفاضل عند ابتداء عقد الإمامة، إذا كان المفضول قائما بالكتاب و السنة. قال الجويني في الإرشاد: و هو الرأي الذي صار إليه معظم أهل السنة ".

2 جماعة الجهاد: من شروطهم لتولى الإمارة (لا الإمامة العظمي): (1) اختيار أصلح الموجودين للعمل، وجواز تولية المفضول لجلب مصلحة أو دفع مفسدة.

(ب) من واجبات الأمير: يجوز له تولية المفضول مع وجود الأفضل لجلب منفعة أو دفع مفسدة

(ج) و من واجبات الأمير أيضا – عندهم – المحافظة علي وحدة الجماعة

بأساليب كثيرة منها:

العقيدة علي مذهب الجمهور للمؤلف، تحت النشر، و الفرق الإسلامية ص 204، 367

2 الاختلافات الفقهية ص 266، 267

20