السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٢٣السياسة بالمفضول إذا لم يكن محرما.
جواز إمامة المتغلب
1. قال ابن حجر في الفتح: و قد اجمع الفقهاء علي وجوب طاعة السلطان
المتغلب و الجهاد معه، و ان طاعته خير من الخروج عليه. و لم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.
2. يقول محمد أبو زهرة: إن جمهور الفقهاء قد قرروا أنه إذا تغلب متغلب علي أمر المسلمين، و لم يكن لهم إمام، و كان ممن استوفي شروط الإمامة و اقام في الناس العدالة) كشرطين لصحة إمامته)، فارتضوه لهذا أو بايعوه، فانه يكون
إماما.
و يري الأزهر في بيانه للناس" أنه: قد يتم إختيار الإمام بالانتخاب أو
التعيين أو العهد إليه أو الغلبة و القهر
•
4. طرق ثبوت رئاسة الدولة:
(1) مبايعة الناس للرئيس، كما حدث في بيعة أبي بكر.
(ب) اختيار الإمام السابق لمن يليه، كما حدث في اختيار أبي بكر لعمر (ج) بجعل الإمام السابق الأمر شوري في جماعة معينة يختارون الإمام اللاحق من بينهم كما فعل عمر حيث ترك الأمر شوري في ستة من الصحابة.
كلمة حق ص 35
2 تاريخ المذاهب الإسلامية ص 87.
3 ج 1 ص 191، 192 كما أورده كتاب الاختلافات الفقهية ص 254
4 جرائم أمن الدولة و عقوبتها في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة، د. يوسف عبد الهادي الشال، ص 95
21