السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

4. و ذهب الجمهور و السلفية إلى أن وجوب نصب الإمام: بالشرع لا بالعقل

و خالفهم الإباضية، قالوا: هي واجب سمعا (شرعا) بالكتاب و السنة

و الإجماع، و عقلا: بالاستدلال العقلي

•

ه و أجمعت الأمة سلفا و خلفا، بمن فيهم الفرق المعاصرة، على أن المقصود بالإمامة في كل ما سبق أنه: الخلافة، و الدولة الإسلامية. و أن المقصود بالإمام إنما هو الإمام العادل، المستوفي لشروط الخلافة الراشدة.

و اختلفوا إذا تخلف أحد الشرطين السابقين.

جواز تكوين جماعات إسلامية

6. يري السلفية، و يوافقهم الأزهر علي أن المقصود بالجماعة أنهم: جمهور الناس الذين ينطقون بالشهادتين) و هم: جماهير أهل السنة و الجماعة من العوام و الخواص). و يرون في ضوء هذا أنه لا يجوز تكوين جماعات أخري – داخل هذه الجماعة الكبري، و منفصلة عنها

و

و خالفهم الإباضية، وتابعهم الإخوان المسلمون، و الجماعة الاسلامية، جماعة الجهاد، قالوا بوجوب إقامة جماعات إسلامية، تسعي لإقامة الخلافة

6

الاسلامية،، و نصب الإمام العادل، و الحكم بما أنزل الله، و هو ما أسمته الإباضية بمسالك الدين، و تقصد: إمامة الدفاع، و الشراء و الكتمان .. بهدف إقامة " إمامة الظهور ". و إلي واحد من هذه المسالك أو أكثر ذهبت الفرق الاسلامية المعاصرة، أو انتقلت من مرحلة إلي أخري حسب مقتضيات الأمور، سعيا لنفس الهدف الذي ذهبت إليه الإباضية و سلكت نفس المسالك (الطرق) الواردة بنظريتها في

الإمامة.

241