السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

أما جماعة المسلمين و المسماة بالتكفير و الهجرة، فقد خالفت الجميع

و ذهبت إلي أنها الجماعة الوحيدة المسلمة، و أن من سوا اها: کافر، و بعدم جواز تعدد الجماعات

أحكام البيعة

6

حکمت

بالنسبة للامامة العظمي (رئاسة الدولة)، ذهب الجمهور إلي أنها شرط لصحة الخلافة، و إلا اعتبرت ملكا دنيويا. وافقهم الأزهر. و ذهبت الإباضية إلي وجوبها، و قالوا بقتل المرشح الممتنع عن قبولها إذا

اختير لها، و إلى الوجوب، ذهبت الجماعة الاسلامية، و الجهاد. .. بالنسبة للامارة) إمارة الجماعة)، ذهبت الإباضية إلى الوجوب. و خالفهم الجماعة الاسلامية، و الجهاد، و الأزهر، فذهبوا إلى جوازها لا

وجوبها.

إمامة المفضول

9. ذهب الجمهور إلي جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وافقهم جماعة الجهاد بالنسبة للامارة، دفعا للضرر أو جلبا للمنفعة.

إمامة المتغلب

10. ذهب الجمهور و السلفية إلي جواز إمامة المتغلب بشرط العدالة و البيعة.

242