السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الخلاصة:

من أهل

أجمعت الفرقة الناجية، و هم جمهور الخلف و السلف

السنة و الجماعة علي أنه: لا حاكم سوي الله.

و إلي هذا الرأي ذهبت الخوارج و الإباضية و الجماعة

الإسلامية. و هو المرجح قطعا.

حكم: من لم يحكم بما أنزل الله

1 ذهب ابن تيمية إلي أنه كافر، قال: " .... و لا ريب أن من لم يعتقد بوجوب الحكم بما أنزل الله علي رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو: كافر.

فانه ما من أمة إلا و هي تؤمر بالحكم بالعدل. وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى دين الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، و كانوا الأمراء المطاعين، يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب و السنة هذا. و هو الكفر.

•

إن كثيرا من الناس أسلموا و لكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنهم لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم: كفار " أ. هـ. 2. و قال الدكتور عمر عبد الرحمن: " .... و من هنا جاء قولنا: الحكم بغير

1 كلمة حق ص 53

25