السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٣١

و يضعونها في غير موضعها.

•

فتلك الفرقة الحاكمة بغير ما انزل الله، فالعنوهم، لعنهم الله

9. و عن جماعة الجهاد الإسلامية المعاصرة يقول في كتاب الاختلافات

الفقهية: " و علي فرض أن الحكام لا يحكمون بما أانزل الله، فهل يحق لنا أن

نتهمهم بالكفر؟ تعم. يكون كفر إذا صاحب عدم الحكم بما أنزل الله:

(أ) رفض الإيمان به.

(ب) أوشك المؤمن في أنه من عند الله.

(ج) أو زعم أنه (أي حكم الله) غير صالح للحكم.

(د) أو استهزأ به.

(هـ) أو قال: إنه لا يصلح إلا للبيئة التي نزل فيها و العصر الذي جاء فيه. (و) أو ما شابه ذلك من الأقوال والأفعال التي تدل علي " الطعن " في

حكم الله " أ. هـ.

الخلاصة:

أنه إلي تكفير من لم يحكم بما أنزل الله - جملة و تفصيلا – كفر

شرك مخرج من الملة ذهب السلفية من أصحاب الحديث، و الخوارج،

و الإباضية، و الجماعة الإسلامية، و جماعة الجهاد، بنص القرآن في سورة

المائدة.

ا ص 304 عن العمدة في إعداد العدة ص 126

29