السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

و ترك توبيخهم علي التشاغل بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من غير ولاية.

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند بن تيمية 1. الداعي إلي البدعة يستحق العقوبة باتفاق المسلمين. و عقوبته تكون تارة بالقتل، و تارة بما دون ذلك

كما قتل جهم بن صفوان، و الجعد بن درهم، و غيلان القدري و غيرهم .. فهذا من جملة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

2. نقل الشيخ عن السلف أنهم كانوا يمنعون الناس من مجالسة أصحاب البدع،

و أصحاب الفجور و يحذرون منهم

•

3. قال بن تيمية: … فالواجب علي ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر علي أمره، و يعاقب التارك باجماع المسلمين.

و

4 فان كان التاركون طائفة ممتنعة: قوتلوا على تركها باجماع المسلمين كذلك يقاتلون علي ترك الزكاة و الصيام و غيرهما، و علي استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، كنكاح ذوات المحارم، و الفساد في الأرض و نحو ذلك

ه. و إن كان التارك للصلاة واحدا: فقد قيل إنه يعاقب بالضرب و الحبس حتي

يصلي.

6. و جمهور العلماء علي أنه يجب قتله إذا امتنع عن الصلاة بعد أن يستتاب فان تاب و صلي و إلا قتل. و هل يقتل كافرا أو " مسلما فاسقا "؟ فيه قولان:

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية ص 63.

32