السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٣٥

و أكثر السلف علي أنه يقتل كافرا. هذا إذا ما كان مقرا بوجوبها. أما إذا

جحد وجوبها فهو: كافر باجماع المسلمين

8. … فالعقوبة علي ترك الواجبات و فعل المحرمات التي يجب القتال عليها هو مقصود الجهاد في سبيل الله. و هو واجب علي الأمة باتفاق.

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند الإباضية

1. يقول د. علي يحيي معمر: " يجب علي الأمة المسلمة أن تقيم " دولة عادلة ". فاذا كانت الدولة القائمة: جائرة، جاز البقاء تحت حكمها، و تجب طاعتها في جميع ما لا يخالف أحكام الإسلام. علي أنه ينبغي للمسلمين أن لا يستنيموا علي الظلم، و إنما ينبغي لهم أن

يحاولوا " تغيير الحكم "، إذا كان ذلك لا يتسبب في إحداث أضرار جسيمة بالأمة. هذا من حيث العمل

أما من حيث " النقد ": أي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فهذا ما لا يجوز أن يتوقف أو يسكت عنه مسلم حريص علي إسلامه

"

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند الأزهر الشريف

1. واجب: إن علم الداعي حصول فائدة من الدعوة، و لم يخف ضررا.

2. جائز: غير واجب إن علم أن فيها فائدة

،

و خاف الضرر.

3. مستحب إن لم يعلم فائدة، و لم يخف ضررا.

4. حرام: إن لم يعلم فائدة، و خاف الضرر.

الإباضية بين الفرق الإسلامية ص 291

2 بيان للناس ج 1 ص 263، عنه الاختلاف الفقهية ص 294

33