السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٤١

و وضح في إجابته أنه يجوز لغير الحاكم أن يغير المنكر بيده، فقال: " يجوز لغير الحاكم أن يغير المنكر بيده إذا كان هذا الحاكم: يحكم بما أانزل الله، و لم يكن هذا الحاكم قد عين جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن

المنكر.

و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: " واجب كفائي "، إذ اقام به البعض سقط عن الآخرين. و ينقلب إلى " فرض عين " إذا لم يعين الحاكم جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، علي كل مسلم "

فأعطانا هذا الجواب صورة لمجتمع يحكم فيه الحاكم بما أنزل الله، و قد عين جماعة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و بهذا التعيين لهذه الجماعة صار الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر " واجبا كفائيا "

فاذا لم يتم التعيين لتلك الجماعة، يتحول إلي " فرض عين " علي كل مسلم.

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند الجماعة

الإسلامية

1. هو: واجب الأمة جمعاء

2 و أن لآحاد الرعية تغيير المنكر " بأيديهم "، و ليس فقط بألسنتهم

هذا، و الثابت أن الدكتور عمر عبد الرحمن " أمير الجماعة الإسلامية " قد تبني و أفتي بجواز إحداث انقلاب عسكري باستخدام القوة. 4. بل و أفتي – أيضا – بوجوب الخروج علي الحاكم " و لو كان أقصي

الاختلافات الفقهية ص 300 - 303.

2 السابق ص 302 نقلا عن كلمة حق للدكتور عمر عبد الرحمن ص 87.

39