السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٤٣

(د) عدم الاعتراف بشرعية النظم القائمة

(هـ) الأولويات:

البدء بالسلطة

ثم المجتمع.

وصولا إلي الخلافة (النبوية) لا الملك العضود

و سيادة العالم.

و يعقب صاحب الاختلافات الفقهية: " و الثابت أن أفراد الجماعة قد قبض عليهم، وشوش الإعلام صورتهم، فوصفهم " بالتطرف والإرهاب " الألفاظ المنفرة التي تبعد الناس عنهم، و زاد " المنكر " الذي أرادوا إزالته ثباتا و قوة "

و

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عند جماعة الجهاد "

1. تري جماعة الجهاد أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: واجبان، بالكتاب و السنة و إجماع الأمة

2. و تري الجماعة أن هذا الواجب مرتبط بالقدرة علي (إحداث) التغيير

و يرون أن " النظم البشرية " المخترعة من قوانين وضعية، و ديمقراطية، و اشتراكية، و شيوعية، و غيرها من الضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان هي كلها: كفر بواح

4. و يرون أن حكم " الطواغيت " القائم - بكثير من بلدان المسلمين - علي

2

الاختلافات الفقهية ص 302، 303 نقلا عن الغرب في رؤية الحركة الإسلامية المعاصرة ص 81. الاختلافات الفقهية ص 303 - 308.

41