السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

المعروف. و أنه من أمر معصية، فلا سمع و لا طاعة له

2. يري الإخوان المسلمون: أن السمع و

الطاعة

و المال حق للحكومة المسلمة، متي أدت واجبها.

، و المساعدة بالنفس

و السمع والطاعة عندهم في المعروف فقط: " فلا شبهة علي أن السمع و الطاعة إنما هما في المعروف و أنه لا سمع و لا طاعة في المعصية .. و بقدر ما حذرنا رسول الله - صلي الله عليه و سلم - من الخروج علي الطاعة، فقد حذرنا من الطاعة في المعصية، فقال: " لا طاعة لبشر في معصية الله " (رواه مسلم بلفظ: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف

جماعة المسلمين) التكفير و الهجرة): يجب علي الجميع السمع والطاعة المطلقة، بل العمياء لقيادة الجماعة، و إلا أصبح مرتدا خائنا تقام عليه أحكام

المرتدين

4. الجماعة الإسلامية: السمع والطاعة: " واجبة " "لأمير الجماعة " في كل ما أمر ما لم يأمر بمعصية.

و يقول الدكتور عمر عبد الرحمن: " يقع الأمر علي حسب ما يأمر به الأمير، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، يعتبر كله واجبا حيث وجه الأمير

الناس إليه. فيرتفع الواجب و المباح و المندوب إلي " الواجب " لا باعتبار أن الأمير (أمير الجماعة لا إمام المسلمين) يحكم بغير حكم الشرع، و لكن باعتبار أن السمع والطاعة حق له. فما دامت طاعته واجبه فأمره المباح و المندوب: واجب الطاعة، و مخالفته تعتبر مخالفة للشرع؛ لأن الشارع هو الذي أعطاه هذا

الحق ".

الاختلافات الفهية ص

260 عن 2 السابق ص

257

عن فتاوي الشيخ جاد الحق ج 1 ص 3477 عن فتاوي دار الإفتاء المصرية.

"دعاة لا قضاة "

ص

139، 138

3 السابق ص 264 عن " الامارة و العمل الجماعي " ص 300.

49