السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

ه جماعة الجهاد: تري أن طاعة الإمام و أمرائه: واجبة، إلا إذا وقع في

بعض الأخطاء الشرعية، فلا طاعة له. و لكن لا يجوز الخروج عليه ا فالسمع و الطاعة " للأمير " في المنشط والمكره و العسر و اليسر في غير معصية فيما استطاعوا ".

"1

" إن السمع والطاعة واجبة " لأمير الجماعة " و " الإمارات الفرعية " ما لم يأمروا بمعصية "

دونهم

"1

" و الطاعة عندهم واجبة و إن منع الأمير حق بعض الناس أو استأثر بشيء

" و السمع والطاعة حق و إن كان الأمير حقير النسب و الحسب، أو كان قبيح المنظر او صغير السن، طالما انعقدت امارته بطريقة شرعية، بتأمير الأمير الأعلي له أو باختيار أتباعه له، و كذلك السمع والطاعة حق و إن ساس الأمير رعيته بالأمر المفضول دينا

"1

6. و مما يدخل في طاعة الأمير عند جماعة الجهاد:

(أ) اتباع رأي الأمير في الأمور الاجتهادية، كقصر الصلاة أو إتمامها. (ب) تفويض الأمور المباحة إلي رأي الأمير، و تدبيره حتي لا تختلف

آراؤهم. (ج) قبول العمل المكلف به من قبل الأمير و إن كان لا يحبه

(د) عدم الانصراف و ترك العمل أو المكان إلا باذن الأمير (هـ) يدخل في الطاعة الأمر المكتوب كالأمر الشفهي. 7. و قيدت جماعة الجهاد هذه الطاعة بقيدين: (أ) إذا أمر بمعصية، فلا يطعه، و لكن لا يخرج عليه.

السابق ص 266 عن " العمدة في إعداد العدة ".

ص

2 السابق ص 268، 269 نقلا عن العمدة ص 534، 535

50