السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٥٨

الخلاصة: في الإمام الجائر:

1. ذهب الجمهور إلي وجوب الصبر علي طاعة الإمام – و إن جار

و ظلم - فهو أولي من الخروج عليه، اتقاء للفتنة، و وافقهم السلفية. و ذهبت الإباضية إلي البراءة منه، و سقوط فرض الطاعة عن

رعيته - و إليه ذهبت الجماعة الإسلامية، و جماعة الجهاد.2 أجمعوا علي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية

الخالق، فلم يخالف

فيه أحد من السلف أو الخلف

3. و ذهب الجمهور، و الإباضية إلي أن كلمة الحق عند السلطان

الجائر واجبة، لا يجوز السكوت عنها.

و المستفاد: انعقاد إجماع الأمة علي أنه: لا طاعة لمخلوق في

معصية الخالق، إذ لم يضع لها أحد شروطا كالقدرة، و لا قيدها بقيود كاتقاء

الفتنة

6

و

لا فصل فيها أحد بتفصيل … فتلك إذن: قاعدة ذهبية، فانتبه

56