السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٧٢

الخالق.

(أ) يمسكوا أيديهم عن المعاونة علي الظلم

(ب) ولا يكونوا أداة للظالم أو الظلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية

(ج) و يجوز لهم الخروج عليها، أو " الشراء "

(د) و أن لا يستنيموا علي الظلم، بل يحاولوا تغيير الحكم، إذا أمنوا فتنة

أو ضررا أشد

المنكر

(ه) و لا يجوز أن يتوقفوا عن النقد. أي الأمر بالمعروف، و النهي عن

4. و براءة السلطان الجائر، و براءة كاتبه و وزيره و خازنه، و أما من كان تحت لوائه فلا) و لعله يقصد جماهير الشعب).

ه. و الناس منا و نحن من الناس إلا:

1. عابد وثن.

2. و ملكا جبارا.

3. و صاحب بدعة يدعو الناس إليها.

وسائل تقويم الإمام عند الجماعة الإسلامية

وجوب إزالة المنكرات باليد دون إذن الحاكم، لأنه قائم على حراستها سئل الدكتور عمر عبد الرحمن: هل يجوز استخدام القوة في تغيير المنكر للأفراد، كتحطيم السيارة أو كسر آلة موسيقية، أو الاعتداء على الخمور مثلا؟

السابق ص 302 عن عقيدة التوحيد للعلامة ابو حفص عمرو بن جميع

2 السابق ص

306

، و القول لأبي حمزة المختار بن عوف، الزعيم الإباضي.

3 الاختلافات ص 302 عن شرح صحيح مسلم للنووي ج 1 ص 300.

73