السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

فأجاب: نعم يجوز ذلك، بل و قد يجب .. " إلي أن قال: " و كيف نستأذن من ولي الأمر إذا كان قد جعل المنكر معروفا، فأحل الربا و الزنا و الخمر

و المسارح و المراقص، و أوقف رجال الشرطة يحرسون هذه الماكن، و

لها حماية؟

يجعلون

فهل يستأذن ولي الأمر في النهي عن المنكر الذي رعاه و حماه، و اعتني

به أشد الاعتناء، و جعله من موارد الدولة و ترويج السياحة

""

2. أفتي الدكتور عمر عبد الرحمن " أمير الجماعة الإسلامية "

و

المسجون

حاليا بأمريكا – أفتي بجواز إحداث إنقلاب عسكري باستخدام القوة. بل و أوجب

الخروج علي الحاكم، و لو كان أقصي إمكانياته لا تتجاوز العصي". . و عن موقف الجماعة الإسلامية من الحاكم:

(أ) أنه: يجب إزالته، بأقصي سرعة، و إحلال حاكما مسلما محله (ب) عدم الاعتراف بشرعية النظم القائمة

و وصف الدكتور عمر عبد الرحمن " السادات "، بالكفر و النفاق

6

و أنه مجرم هالك.

ه و وصف القوانين الوضعية بأنها: كفر بواح لا خفاء فيه. 6. و قال: و يبرأ الإسلام من النظام الديمقراطي بمعني حكم الشعب للشعب

السابق نقلا عن الأدلة الشرعية علي جواز تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية، عبد الآخر حماد سنة 1988 ص

16، 17

2 السابق ص 302 نقلا عن كلمة حق لعمر عبد الرحمن ص 87

3 السابق نفس الصفحة عن كلمة حق ص 83

4 السابق ص 302، 303.

5 كلمة حق 151

6 كلمة حق 152

7 كلمة حق 149

74