السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

نعم: يكون " كفرا " إذا صاحب عدم الحكم بما أنزل الله " رفض الإيمان

به، أو شك المؤمن في أنه من عند الله، أو زعم أنه غير صالح للحكم، أو استهزأ به، أو قال: لا يصلح إلا للبيئة التي نزل فيها و العصر الذي جاء فيه، أو ما

شابه "

و يعتبرون أن النظم البشرية المخترعة من قوانين وضعية، و ديمقراطية، … و غيرها من الضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان هي كلها: كفر بواح. و حكم للطواغيت و عدوان صارخ علي ألوهية الله في الأرض.

• و يرون: ضرورة إزالة هذا الكفر بالقوة، فيقولون: " فها هو الخليفة قد:

1. کفر

و سقطت ولايته

و و يجب الخروج عليه

4. و قتاله

ه. و عزله، و نصب إمام عادل

و يرون أن:

1. المجالس النيابية: ديار كفر، لأنها تشرع من دون الله، و لذا

فمن يدخل

فيها ينطبق عليه حكم: الكفر.

2. تحطيم دولة الكفر، لا المساعدة علي تنميتها و بنائها و إضفاء الشريعة

علي أنظمتها.

19

السابق 303، 304 عن العمدة ص 4، 29، 63 و الفريضة الغائبة ص

76