الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

حق الشعب العماني في تقرير مصيره وحريته واستقلاله بينما كانت وجهة النظر البريطانية ـ التي كانت بالطبع مخالفة لوجهة النظر العربية - مبنية على أساس أن السيادة على عمان، لسلطان مسقط، وأن وجود القوات البريطانية هناك، أن وجدت أمر مشروع، بمقتضى معاهدة الحماية المعقودة بين السلطان وبين

بريطانيا (?).

هي

قامت اللجنة السياسية في جلستها التي عقدت في 28 نوفمبر 1962، بعد استيفاء وجهات نظر جميع الدول الأعضاء حول الموضوع بطرح مشروع تقدمت به ست عشرة دولة عربية وصديقة للتصويت وكان نصه على النحو التالي:

الاستقلال

(ان الجمعية العامة اذ بحثت قضية عمان واعراباً عن قلقها: من الوضع في عمان تستعيد ذكر قرارها رقم 1514 (15) المسمى باعلان للبلاد والشعوب المستعمرة.

أولاً: تعترف بحق الشعب العماني في تقرير مصيره واستقلاله.

منح

ثانياً: تدعو الى اجلاء القوات البريطانية عن عمان. ثالثاً: تدعو الأطراف الى تسوية الخلافات القائمة بالطرق السلمية لأجل اعداة الأوضاع العادية الى عمان (?).

وقد أقرت اللجنة السياسية مشروع القرار بعد أن كانت نتائج التصويت لصالح المشروع، بيد أن الجمعية العامة لم تصادق على المشروع، وذلك لعدم توافر أغلبية ثلثي الأصوات ثم عادت الجمعية العامة في دورتها السابعة عشر الى بحث القضية مرة أخرى بناءً على طلب الدول العربية التي كانت تبرر سبب طلبها أولاً ـ باستمرار بريطانيا في اتباع سياسة القمع والاضطهاد ضد الشعب العماني. وثانياً ـ بسبب رفض بريطانيا اتخاذ الخطوات الكفيلة بانهاء الصدام على أساسا

(?) خيري: حماد المرجع السابق ص 483، عمان أرض البطولات ومقبرة الغزاة،

(?)

ص

.150 - 153

Official Records of The General Assembly، 16 the session، A/50/0.، 1961.

???