الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

الحجج الأتية لاثبات وضعة كحاكم مستقل:

أولاً: عقد اتفاقات مباشرة مع دول أخرى غير بريطانيا كالهند عام 1953، والولايات المتحدة عام 1958، وقد أودعت الاتفاقية الأخيرة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، شأنها في ذلك الاتفاقيات الدولية الأخرى.

ثانياً: افتتحت حكومة مسقط قنصلية لها في لندن عام 1963، وأخذت تصدر الجوازات الخاصة بالسلطنة وانه إذا كانت حكومة مسقط توكل حماية الأقطار الأخرى الى القناصل البريطانية فذلك راجع الى رغبة في مع

مصالحها

توفير النفقات.

هي

ثالثاً: طلبت مسقط تمثيلها في هيئة الصحة العالمية غير أن الدول العربية

التي اعترضت على ذلك.

رابعاً: منح

السلطان شركة أمريكية حق التنقيب عن النفط في ظفار عام

1953، دون اسشتارة الحكومة البريطانية.

وقد أيدت السلطات البريطانية السلطان في حججه تلك داحضة في الوقت نفسه الاتهامات التي أثيرت حول طبيعة علاقتها بالسلطان التي قيلت بأنها غير متكافئة، وذلك بتأكيدها بأن العلاقات بينها وبين مسقط تقوم على أساس اتفاق عام 1951، وهو لا يتضمن أية اشارة الى الحماية أو حتى تعيين مستشاريين بريطانيين لدى حكومة السلطان، واذا كان أحد الضباط البريطانيين يتولى شئون الدفاع في السلطنة، فان ذلك أمر شائع في المناطق المتخلفة المرتبطة ببريطانيا، أما التدخل البريطاني لصالح السلطان فكان ذلك يتم بناء على رغبة السلطان، وليس لتحقيق أغراض خاصة، ناحية أخرى فقد حاولت الامامة من جهتها اثبات دعواها عن ومن طريق الحق التاريخي في أحقيتها للأخذ بناصية السلطة، وقد خلق ذلك الادعاء عند السلطان شبه عقدة ازاء التاريخ لدرجة جعله يدّعي امام اللجنة أكثر من مرة انه لا يعرف التاريخ، كما أن الذين يكتبون التاريخ يخطئون دائماً لانهم يتحدثون عن أشياء لم يشهدوها بأنفسهم!!. بالاضافة الى ذلك حاولت الامامة على غرار

242