الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

لا يدهش من الشروط التي يطالبون بها، وأن لا يعتبرها خارقة للعادة، وقد كانت تلك النقاط والشروط المثارة مصاغه بأسلوب تساؤلي تدور حول الآتي:

من لديه الحق أن يوقفنا عن استرجاع عبيدنا من مسقط أو في اي مكان آخر؟ يقصد الاجراء الذي اتخذه السلطان طبقاً للضغوط البريطانية لتحريم الرق، وتحرير الرقيق في نهاية القرن التاسع عشر.

من لديه الحق من ان يمنعنا من تحريم الاشياء الممنوعة من الله مثل الخمر والتبغ؟ ومن لديه الحق بأن يوقفنا عن استعمال جميع أنواع الاسلحة بما فيها الذخائر الحربية التي يجب على الرجل امتلاكها من أجل حماية عائلته وديانته؟ من له الحق في أن يمنعنا من ارسال بنادقنا بواسطة البحر؟

أنتم أيها البريطانيون منعتم الامام عزان بن قيس من أن يعمل هذا لانكم وجهتم مدافعكم اليه ثم من له الحق في أن يمنعنا من جلب الايمان لضوء النهار، وأن يضع القادة الذين ينحرفون على الطريق المستقيم؟ ومن لديه الحق في ايقافنا عن اصدار الاوامر طبقاً لشرعنا» ضد السلطان اذا هو تصرف بطريقة معاكسة للرسالة المحمدية؟ وبأي حق ايضاً أوقفتم تجارتنا مع عدن بأن جعلتم مراكبنا تعرج على مسقط في طريقها وتدفع المكوس الى جمارك مسقط حينما لا يكون لهذه المراكب أي عمل تقوم به في مسقط؟ والتجار العمانيون أيضاً الذين يذهبون الى بومبي وكراتشي والى موانئ بريطانية أخرى طلب منهم وعن طريقكم نفس الشروط. وبهذه الطريقة فان تجارتنا قد تعرقلت. تلك الاعمال. لديكم خيرة عظيمة عن التجار العمانيين، وأنتم تعرفون أنه ليس لديهم أية مصادر للفائدة الا من عمان. والناس في عمان ليسوا أذكياء، فهم في الغالب كسالى وفقراء. وقد أنهى قاضي الامام عبد الله الهاشمي اسئلته بقوله «انكم اذا رغبتم لعمان أن تبقى تحت حكم سيد تيمور فعليه أن يتبع ويطيع «الرسالة المحمدية» ويوجه جميع شؤونه طبقاً للشريعة من قبل أقرب المقربين له، ومن قبل عامة الناس بالتساوي، وأن السلطان لممثل الامام بأن يعيش معه مسقط ليرى بأن في

يسمح

بسبب

مع

انه

??