الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

الى جانب قبوله على ابدال قاضي مسقط مؤكداً بأنه سوف يدفع راتب اي قاضي يقترحه الامام ما عدا الرجلين الذين طرح إسميهما سابقاً وهما الخليلي وعامر بن

خميس.

تاسعاً: كان رده على مطلب عدم حماية العبيد الهاربين اليه، بأنه سوف يترك هذا الامر الى الحكومة البريطانية لتقرر بشأنه ما تراه مناسباً لأن هذه الممارسة كانت موجودة من قبل هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد ذكر انه لا يستطيع الموافقة على تحمل اية مسؤولية فيما يتعلق بالعبيد التابعين لرجال غير معروفين بالنسبة له.

عاشراً: أما عن مطلب تحريم وتناول الخمور والتبغ في الاسواق ومنع الاتجار بها، فكان رده بأن الرعايا التابعين له لا يتاجرون بالخمر ولا بالتبغ، أما رعايا الدول الاجنبية فيفعلون ذلك واما بالنسبة لمنع الاتجار بها ففضل تعليق هذا الامر، وتأجيله الى ما بعد تحقيق السلم وعندئذ سوف يعطي جواباً أكثر تحديداً

بشأن ذلك. حادي عشر: اما تعقيبه حول احالة اي نوع من الخلاف الى الشرع، فذكر

بأن هذا معمول به من قبل في مسقط وما يزال يعمل به.

ثاني عشر: أما عن شكاوى التفتيش، فقد أعرب قائلاً: ان تهريب البضائع منتشر في صور، لهذا فان تفقد الامتعة ضروري وعادل ومتلائم مع الظروف، منكراً التهمة التي تقول بأن التفتيش يعطي الفرصة لسرقة الممتلكات الخاصة

للمسافرين. وفي نهاية رد السلطان على مطالب الامام وزعماء القبائل، ورداً على

مطالبهم فقد طالبهم بتحقيق الشروط التالية له:

أولاً:: دعم الامام المطلق له كحاكم على عمان، وعندئذ يكون واثقاً ومتأكداً من اخلاصه وولائه له، فيكون في هذه الحال مستعد لتعيين وكيلاً له في المناطق

الكائنة خلف الساحل - المناطق الداخلية ـ باستثناء سمائل.

??