عمل العامل في المساقاة

الثاني: وهو فعله وإقراره، هل يحمل محمل التشريع وهو الأصل، أم يحمل على أنه طرف في العقد؟ "فعلى إثر ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة يفرقون بين ما كان من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم صادرًا في مقام التشريع، وما كان صادرًا في غير مقام، التشريع، وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه (?).

وقد قسم النووي (2) عمل العامل إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي:

أولاً: ما يعود نفعه على الثمرة دون النخيل.

ثانيا: ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة.

ثالثا: ما يعود نفعه على النخل والثمرة.

رابعا: ما لا

يعود

نفعه على الثمرة ولا على النخل (?).

(?) ابن عاشور محمد الطاهر (ت????هـ)، مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن، ط2،

???? م - 1421هـ، ص 210.

(2) النووي، يحيى بن شرف بن مري، كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا شرحًا وتصحيحًا، أهم آثاره: "شرح مسلم"، "الأذكار"، "الرياض"، "الروضة"، "شرح المهذب"، وغيرها الكثير، توفي سنة 676هـ، بنوى، ينظر: السخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن، المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 2005، الكتاب كله في ترجمة الإمام النووي. السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج?، ص 395.

(?) النووي، أبي زكريا يحيى بن شرف المجموع شرح المهذب، دار الفكر التكملة الثانية، دم، دط، دت، ج 14، ص 414.

6

??