دلالة النهي على فساد المنهي عنه

من

4. إنّ هذا القول يحل ما استدلّ به القائلون باشتراط الاستعلاء من أنه لو طلب الأعلى رتبة الأدنى على سبيل الإيجاد أو الترك لينا لا استعلاء فلا يُسمّى لا أمرًا ولا نهيا؛ لأن اشتراط العلوّ والاستعلاء في خطاب الإيجاد أو الترك هو المعيار في تسميته أمرًا أو نهيًا على وجه الحقيقة، ومن ثم يصح تحقق مضمونهما من حيث وجوب الامتثال، وما عدا ذلك فهو من قبيل المجاز.

(17)