دلالة النهي على فساد المنهي عنه

الفرع الثاني: دلالة "الصحة" الاصطلاحية:

اختلف الأصوليونَ في ماهية الصحة في العبادات دونَ المعاملاتِ على طريقين (?): أولا: فريقٌ يرى أنّ الصحة هي اندفاع وجوبِ القضاء " (?)، وعلى هذا الرأي جمهور أصوليي

الحنفية.

وهذا باعتبار القضاء؛ إذ العبرة عندهم في تحديد الصحيح من غيره هو القضاء من حيث سقوطه وعدم وجوبه، وسُقوط القضاء يستلزم أن يكون الفعل موافقًا للأمر من حيث انطباق أركانِ الأمر وشروطه عليه، ولا عبرة بالموافقة الشكلية خلافًا للمتكلمين كما سيأتي. ثانيا: فريق يرى أنّ الصحة "عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب" (?) وعلى هذا الرأي جمهور المتكلمين من الأصوليين. وهذا اعتبار من حيث موافقة الفعل الشكليّة للأمر، فالعبرة عندهم بتطابق الفعل لهيئة الأمر، بغض النظر عن استيفاء الأركان والشروط.

(?) الآمدي، الإحكام (????، ???. والأمير بادشاه، تيسير التحرير: 2/ 235 وابن التلمساني، عبدالله ابن محمد (ت) 644هـ)، شرح المعالم في أصول الفقه تح عادل أحمد عبد الموجود عالم الكتب، ط 1، 1419هـ / 1999م، ج 1 / 394. والأرموي، محمود بن أبي بكر (ت) 682هـ)، التحصيل من المحصول: تح: عبدالحميد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ / ??88م، ج ?/ ???. والأرموي، محمد بن عبدالرحيم (ت 715هـ)، الفائق في أصول الفقه تح: محمود نصار، دار الكتب العلمية، ط 1، 1426هـ / 2005م، ج 1/ 164. والطوفي، سليمان بن عبدالقوي (ت 716هـ)، شرح مختصر: الروضة تح عبد الله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1407هـ / 1987م، ج 1 / 441. والأصفهاني، محمود بن عبدالرحمن (ت 749هـ)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب تح محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط 1، 1406هـ / 1986م، ج 1/ 459. والإيجي، عبدالرحمن بن أحمد (ت 756هـ)، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي: تح: محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية، ط 1، 1424هـ / 2004م، ج2/ 229.

(?) ابن أمير حاج، محمد بن محمد (ت 879هـ)، التقرير والتحبير: دار الكتب العلمية، ط2، 1403هـ / 1983م،

ج 2 / 153.

(?) الآمدي، الإحكام: ?/ ?

.???

1. وقالَ ابنُ عاصم الأندلسي (ت 829هـ):

" والحد للصحة عندَ من مضى ما وافَقَ الأمرَ أو أسقط القضا".

ابن عاصم الأندلسي، محمد بن محمد (ت ???هـ)، مهيعُ الوصول في علم الأصول: تح: مصطفى مخدوم، دار المعلمة، الرياض، (دط)، 1421هـ، ص 59.

(??)