قاعدة العادة محكمة وتطبيقاتها في بابي العبادات والمعاملات

الفرع الثاني: التعريف اللقبي للقاعدة الفقهية

لقد حظيت القاعدة الفقهية عند الفقهاء بتعريفات عدة، نذكر بدايةً تعريف الشيخ سفيان

الراشدي)) للقاعدة الفقهية بقوله: "قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعها (?)

ولمصطفى الزرقا تعريف للقاعدة الفقهية حيث قال: "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية

تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها".

لنا إذن يتضح

من

خلال التعريفين السابقين للقاعدة الفقهية أنها قضية وأصل كلي وعام،

فلا نطلق على مسألة خاصة بنفسها مصطلح القاعدة الفقهية، ولابد أن يندرج تحت هذا الأصل فروغ عديدة تحمل موضوع أصلها وأحكامه.

(?) الراشدي، سفيان بن محمد بن عبد الله قاض وفقيه إباضي، ولد سنة 1331هـ، نشأ في بلدة القريتين من أعمال إزكي، تتلمذ على يد الشيخ عامر بن خميس المالكي والشيخ عبد الله بن عامر العزري، وتعلم على يديه كثر منهم إبنه الشيخ يحيى والقاضي خلفان بن مهنا البطاشي، وللشيخ سفيان كتب عديدة منها: كشف الغوامض في فن الرائض وكتاب جواهر القواعد من بحر الفرائد، توفي 20 / صفر / ????هـ. ينظر: السعدي، فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية مكتبة الجيل الواعد. مسقط، 1428هـ. ????م، ج?، ص 115.

(?) الراشدي، سفيان بن محمد جواهر القواعد من بحر الفرائد: تحقيق محمد بن يحيى الراشدي، مكتبة الاستقامة. سلطنة عمان، الطبعة الأولى، 1425هـ. 2005م، ص 40.

(?) الزرقا، أحمد بن محمد، (ت 1357هـ)، شرح القواعد الفقهية، تصحيح وتعليق: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم. دمشق، ط6،

1422هـ. 2001م، ص 34.

??