عضل الأولياء في النكاح

المبحث الرابع: دعوى العضل في القانون العماني وتطبيقاته:

تعريف دعوى العضل من خلال استقراء نصوص القانون والأحكام الصادرة في دعاوى

أن

العضل نستنتج دعوى العضل يمكن تعريفها بأنها:

هي الدعوى التي ترفعها المرأة ضد وليها لإسقاط ولايته في مسألة تزويجها ممن تقدم لها ونقل الولاية إلى الذي يليه.

ودعوى العضل تكون في ولاية النفس على المرأة وبالتحديد في زواج من تقدم لها، والهدف منها إسقاط ولاية الولي سواءً كان الابن أو الأب أو الأخ أو العم لتكون لمن يليه، على أن الإسقاط مقيد بهذه الحالة فقط.

بمعنى

أنه

مؤقت ولحالة محددة وهي تزويج شخص معين من الناس؛ لأن الدعوى تناقش حالة

هذا الشخص من حيث الكفاءة، فلا أن يشمل الحكم غيره إذا ما تراجع

يتصور

الشخص من الزواج بعد صدور حكم بإسقاط ولاية الولي ونقلها إلى الذي يليه.

هذا

إجراءات دعوى العضل لم يكن القانون العماني يميز دعوى العضل عن غيرها من أنواع دعاوى الأحوال الشخصية، فكانت ترفع بذات الإجراءات التي ترفع بها دعوى الطلاق والنفقة وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية.

إلا أن المقنن العماني أوجد إجراءات خاصة لدعاوى العضل، لم تكن موجودة لدى الفقه القانوني قديماً وحديثاً، وقد يكون سبب ذلك الخصوصية العمانية في الأعراف والتقاليد.

وهذه الإجراءات بينها المرسوم السلطاني رقم 55/ ???? الصادر بتاريخ 4 / مايو / 2010 حيث نصت المادة الثانية منه على " تضاف فقرة ثانية للمادة (???) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليها نصها الآتي:" واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تختص دائرة

34