حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

(?)

(?) حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ووجه الدلالة

·

الحكم باليمين مع الشاهد

منع

أن الشاهد الواحد لا يعتبر إذا إنفرد، فوجوده كعدمه، فيرجع ذلك إلى يمين المدعى عليه أو

المنكر عملا بالمشاهير (2).

القسم الثاني: اليمين المردودة:

وهي يمين يحلفها المدعي حين ردها إليه من جانب المدعى عليه، وقد اختلفوا في أصل مشروعيتها على قولين:

الأول: يرى مشروعية رد اليمين على المدعي في حالة نكول المدعى عليه عنها، ما ذهب إليه الإباضية (?)، والمالكية (4)، الشافعية)، وقال به الإمام أحمد (6)،

وأدلة هذا الاتجاه:

أَيْمَنِهِمْ

(?) الآية: قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ

[المائدة: 108]. ووجه الدلالة أن الله يا الله شرع رد اليمين على المدعين.

(?) أخرجه: الربيع في الجامع، كتاب الأحكام، باب: الأحكام، حديث رقم: (592)، ج2، ص 234. (?) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين الزيلعي، مرجع سابق، ج 5، ص226. (?) المصنف، سابق، ج16، ص??،. الورد البسام في رياض الأحكام، لعبدالعزيز بن الحاج ابراهيم الثميني، تحقيق: محمد

مرجع

بن صالح الثميني، ط 1405هـ 1985م، مطبعة: عيسى البابي الجلي، ص183.

(4) البهجة في شرح | التحفة مرجع سابق، ج?، ص 159. (5) روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج12، ص 43.

(6) الأنصاف للمرداوي، مرجع سابق، ج??، ص 255.