حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

ذلك أن الفقهاء أثبتوا ذلك في كتبهم، وفصلوا تفصيلا دقيقا، لكى تصبح الأمور واضحة أما البشرية، وأجمعوا أيضا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (?).

المطلب الثاني: مشروعية اليمين في القانون:

(?) قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية في سلطنة عمان والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2008/68م خصص الباب السادس منه تقرير مشروعية اليمين وهي تعد طريقة من طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية، واشتمل هذا الباب على ثلاثة عشر مادة (67. 79) مقسمة

على فصلين، الأول خاص بأحكام اليمين الحاسمة، أما الثاني فيتعلق بأحكام اليمين المتممة (2). (?) قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بقانون اتحادي رقم (1992/10م) خصص الباب السادس منه أيضا على تقرير مشروعية اليمين وهي تعد طريقة من طرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية واشتمل هذا الباب على عشر مواد من (66.57) مشتملة على أحكام اليمين الحاسمة وأحكام اليمين المتممة (?).

وكلا القانونين دلّ على مشروعية وأحكام اليمين القضائية بنوعيها الحاسمة والمتممة.

(?) الإجماع، ابن المنذر، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط3، 1408هـ ???7م، رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، قطر،

ص 62.

(?) الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد رقم: (864) ص (30028)

(?) الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة العدد رقم: (???)، صه.