حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

المبحث الثاني: حجية اليمين في الفقه والقانون:

المطلب الأول: حجية اليمين في الفقه.

والأصل في اليمين الدفع أي أنها تدفع إدعاء المدعي؛ لأن المدعى عليه يستصحب الأصل وهو براءة ذمته واستمراره فيه، إلا أن البعض يرى أن الاستصحاب هنا مطلقا أي للإثبات والدفع، ومنهم من قال: هو حجة للدفع لا للإثبات (?) و تكون اليمين حجة في الإثبات حينما ترد اليمين للمدعي، وكذلك في يمين الإستظهار.

وتعتبر اليمين القضائية طريقة من طرق الإثبات الشرعية، والتي يستند إليها القاضي في إصدار حكمه في فصل النزاع القائم، وإنهاء الخلاف بين المتخاصمين، وهي طريق داخلي ذاتي يعتمد على ضمير الشخص وعقيدته وإيمانه فهي قول يتخذ فيه الحالف الله تعالى شاهدا على صدق ما يقول أو ما يدعي أو على إنجاز ما يعد ويستنزل عقابه إذا ما حنث أو كذب.

فاليمين تعتمد قوتها على ما للمدعى عليه من أمانة وتقوى وورع، وذلك لا يتطلب من يؤديها جهدا كبيرا وشاقا للوصول إلى تحقيق مبتغاه، بل هي طريقة سهلة لإنهاء النزاع وحسمه، لذلك تعتبر حجة ملزمة للقاضي في الحكم بها متى توفرت صحة شروطها، وذلك كعدم وجود بينة المدعي مثلا، الذي يعتبر جانبه ضعيفا أمام المدعى عليه الذي يسنده الظاهر والأصل وهو براءة ذمته، لذلك فإن اليمين هنا حجة للمدعى عليه لرفع الخصومة وانقطاعها في الحال، وتسقط بها الدعوى (2)، فاليمين

(?) انظر: تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير محمد أمين الخراساني، ج 4، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص176-

???

(?) المغني، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة، دار الفكر، لبنان، ط 1، 1405هـ 1984م، ج ??، ص???. كشاف القناع، للبهوتي، مرجع سابق، ج?، ص 566. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإبن نجيم، مرجع سابق، ج?، ص206. الذخيرة، للقرافي، مرجع سابق، ج ??، ص 74. روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج ??، ص 40. المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع سابق، ج16، ص 21و 24. المحلى، لإبي محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ط1، 1418هـ ????م، ج?، ص ???.