حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه يجوز الرد إذا انصبت اليمين على

واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.

وللمحكمة أن تقرر عدم رجوع من وجهت إليه اليمين أو ردها متى قبل خصمه أن يحلف"

(?)

ومن هذا النص يتضح أنه يجوز لكل من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، في واقعة قانونية، ويشترط أن تتوافر في الخصم الذي تتوجه إليه اليمين أهلية التصرف في الحق الذي وجهت إليه اليمين بشأنه، وتوجيه اليمين قاصر على الخصوم في الدعوى، فلا يجوز للقاضي أن يوجه من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم، لأن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي).

اليمين

وعلى هذا فإن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا ظهر له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب (?)، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم

متعسفا في توجيهها (4). فلا توجه اليمين الحاسمة إلا بعد عجز البينة، وإلا يعتبر توجيهها تعسفا. أما بالنسبة لليمين المتممة فيكون توجيهها من القاضي ومن تلقاء نفسه إلي أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيهها ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من الدليل (5).

(?) الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني اسامة الروبي، مرج سابق، ص 295 و 296.

(?) البينات في المواد المدنية والتجارية، مفلح عواد القضاة، مرجع سابق، ص 214 و 215.

(?) الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني اسامة الروبي، مرج سابق، ص 296. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ج ?، ص 519 و 526.

(4) الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني اسامة الروبي مرج سابق، ص 295 و 296.

(5) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ج ?، ص 575. الوسيط في شرح قانون الإثبات

العماني، اسامة الروبي، مرج سابق، ص306.