حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

المبحث الثاني: شروط اليمين في الفقه والقانون:

المطلب الأول: شروط اليمين في الفقه.

لتوجيه اليمين في الفقه الإسلامي لا بد من توافر شروط معينة حتى يتمكن خلالها الحلف، من وتكون اليمين صحيحة على الوجه المشروع، ومن هذه الشروط بعضها متفق عليها من قبل الفقهاء والبعض مختلف فيه.

الفرع الأول: الشروط المتفق عليها:

أولا: أن يكون الحالف كامل الأهلية (بالغا عاقلا، ومختارا) (?) وعلى هذا يخرج الصغير

والمجنون، والمكره.

وأدلة هذا الشرط من السنة النبوية: قوله: " رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

(?)

وقوله: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"

(?)

مرجع

(?) السيل الجرار، محمد علي الشوكاني، تحقيق محمود إبراهيم زايد، القاهرة، وزارة الأوقاف، 1415هـ 1994م، ج 4، صه. الذخيرة، للقرافي، مرجع سابق، ج?، ص ???. الإنصاف، للمرداوي، مرجع سابق، ج??، ص???. كشاف القناع، للبهوتي، سابق، ج 6، ص 229. المغني، لإبن قدامة، مرجع سابق، ج??، ص???. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبدالله محمد: بن محمد بن عبدالرحمن المغربي، ج6، دار الفكر، ط3، 1412هـ 1992م، ص126. المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع سابق، ج16، ص33. فتح القدير محمد بن عبدالواحد السياسي المعروف بابن الهمام، مرجع سابق، ج 5، ص59. البحر الرائق، لإبن نجيم، مرجع سابق، ج 4، ص ???، ???. مغني المحتاج للشربيني، مرج سابق، ج 6، ص426. المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن بن سعيد بن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1418هـ 1997م، ج?، ص???. الروض المربع بشرح زاد المستقنع للبهوتي، دار ابن الهيثم القاهرة، ط 1، 1427هـ 2006م، ص 600. المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي اسحاق إبراهيم ا الفيروز أبادي، مرجع سابق، ج?، ص???.

(2) أخرجه: ابن ماجه في سننه، حديث رقم: (2041)، ج ?، كتاب: الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ص658. (?) أخرجه: ابن ماجه في سننه، حديث رقم: (2045)، ج ? کتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، ص659.