قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

Css.edu.om

إن الضرورة الشرعية عند تحقق شروطها قد تبيح بعضا من حالات الإجهاض، وذلك لدفع المشقة القائمة وإزالة الضرر قدر الإمكان، و سأذكر في هذا المطلب ثلاث مسائل اعتبرها بعض الفقهاء من الضرورة التي تبيح المحظور، وهي: إجهاض جنين الاغتصاب، وإجهاض الجنين لإنقاذ الأم، وإجهاض الجنين المشوه، وذلك في فروع

ثلاثة.

الفرع الأول: إجهاض الجنين الناشئ بالإكراه: وهو الحمل الناتج عن طريق ارتكاب فاحشة الزنا دون رضا المرأة، وهو ما يسمى بالاغتصاب، وهذه المسألة لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدمون بل تحدث عنها الفقهاء المعاصرون، يقول البوطي: "لم أعثر في كتب الفقه التي تحت، يدي، على بيان صريح لحكم إسقاط الحمل الناشئ عن الزنا" (155). وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إجهاض الجنين الناشئ بالاغتصاب بين محرم ومجوز، وذلك القول الأول: لا يجوز للمغتصبة إجهاض حملها مطلقا، وقال به أحمد الخليلي (156)، وباحمد ارفيس (157)، وعبد الفتاح إدريس (158)، والأستاذ أحمد بن عبيد التمتمي) ومن الأدلة على هذ القول:

إلى قولين:

(109)

?) ما روي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله، فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني فرده، فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت

فرده الثانية، فأرسل رسول الله له إلى قومه فقال: "أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا، فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، قال فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه، ردها، فلما كان الغد، قالت:

(155) محمد سعيد رمضان البوطي، مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجا مكتبة الفارابي دمشق، سوريا، طبعة جديدة مزيدة

ومنقحة، د. ت، ص???.

(156) الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب، ج2، ص 565.

(157) باحمد بن محمد ارفيس مراحل الحمل والتصرفات الطبية في الجنين بين الشريعة الإسلامية والطب المعاصر، د. ن، د. م، ط2، د. ت، ص 449.

(158) عبد الفتاح محمود إدريس، الإجهاض من منظور إسلامي، د. ن، ط 1، 1416هـ 1990م، ص 39. بن عبيد التمتمي، إجهاض الأجنة وتطبيقاته المعاصرة، مكتبة دار الكتاب الإسلامي، مسقط، دط،

(159) أحمد

1432هـ ـ ????م