اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية

المطلب الثالث: الندب

يكون الاجتهاد مندوب إذا سئل المجتهد عن حادثة لم تقع، سواء سئل عنها أم لم يسأل عنها

فيندب له الاجتهاد فيها.

المطلب الرابع: التحريم

يكون الاجتهاد حراما على المجتهد فيما لا يجوز الاجتهاد فيه، كالاجتهاد في مقابلة نص قطعي، أو سنة متواترة قطعية الدلالة أو في مقابلة الإجماع الذي سبق الحادثة تسمية هذا و النوع اجتهادا من قبيل التجوز و المجاز؛ لأنه في أمر باطل، وليس اجتهادا أصلا، كما يحرم

الاجتهاد على من فقد شروطه ولم يكن أهلا له.

9