أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة

المطلب الثاني: أركان الإجارة وأهم شروطها

16

ذهب الحنفية إلى أن ركن الإجارة هو الصيغة فقط 18 وكذا قولهم في سائر العقود بينما ذهب الجمهور إلى أن أركان الإجارة ثلاثة الصيغة والعاقدان والمعقود عليه (المنفعة والأجرة).

لذلك لا بد من

(1) الصيغة: هي الركن الذي لم يختلف فيه الفقهاء، والأصل في الإجارة الرضا، والرضا أمر باطني لا يمكن الاطلاع عليه إظهار هذا الأمر الباطني بما يدل عليه بوسيلة من وسائل البيان

المعروفة

والصيغة لا بد أن تكون مكونة من الإيجاب والقبول 17 حتى تنعقد الإجارة، فالإيجاب هو الذي يكون من جهة المؤجر عادة، والقبول هو الذي يصدر من جهة المستأجر، وصيغة الماضي هي التي تستعمل كثيرا، وتفيد صيغة الماضي القطع بالمراد لأنها مظهر واضح للتعبير عن الإيجاب والقبول بالصورة النهائية.

18

وللصيغة شروط حتى يتم العقد بصورة صحيحة:

16

(1) التقاء الإرادتين (الإيجاب والقبول، فلا بد من بقاء الموجب على إيجابه حتى يصدر القبول من الطرف الآخر، أما إن رجع عن إيجابه قبل أن يصدر القبول من الطرف الثاني فلا يتم العقد ولو صدر القبول لأن العقد لم يتم ومن حق الموجب سحب إيجابه،

6

من الطرف الآخر وإن صدر القبول والموجب باق على إيجابه فإن العقد يتم ولا يصح الرجوع عنه إلا بالإقالة الشرعية

19

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5 ج ص 133

17 الثميني، عبدالعزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، طبعة وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، الطبعة الأولى 1421 2000 م، المجلد الرابع

، ص 183

18

- الشقصي، خميس بن سعيد، منهج، الطالبين وبلاغ الراغبين، مكتبة مسقط، مسقط -.، الطبعة الأولى 1427 ه - 2006 م، ج 14/ص 7

- الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج 4 / ص 183

- 1434

عمان

- الكندي، ماجد بن محمد الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، الطبعة الاولى 2013 م، ص 20. 19 - الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 14 ص 7 وص 9

11