أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة

والمالكية 26 و الحنابلة 27 وقول في المذهب الإباضي وقال بالجواز من الإباضية

المحقق الخليلي 28 والشيخ الشقصي 29 وأبوستة المحشي على الإيضاح

وقيل بالمنع وهو مذهب الشافعية

2) العاقدان:

31

ويشترط في العاقدين شروطا حتى يصح العقد، وهي

30

(1) أن يكون العاقدان جائزي التصرف بأن يكونا بالغين عاقلين مالكين غير

محجور عليهما ولا مكرهين

32

فالصبي لا يصح منه عقد الإجارة إذ لا قبض له ولا دفع، وما ذلك المنع إلا لانعدام الرضا، إذ الطفل غير مكتمل العقل فلا ينبئ تعاقده عن إرادة حقيقية يقصدها العاقل الرشيد، ولذلك منع الشرع من إعطائه أمواله يتصرف فيها كيف يشاء إلا بعد البلوغ، شريطة أن يكون رشيدا في استعمال المال وتصريفه، ومن ذلك فإن مباشرة الصبي للعقود باطلة ليس لها أثر شرعي.

33

ومما يتجاوز فيه مباشرة الأطفال المميزين للبيع في الأمور اليسيرة التي جرى عرف الناس عليها، وذلك أن المميز عند مناهزته للبلوغ يكون مميزا بين خير

26 الخرشي، محمد بن عبدالله الخرشي، شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، ج 5 ص 6 27 ابن قدامة،، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، مكتبة القاهرة، طبعة سنة 1388 ه - 1968، ج 6 ص 44 المحقق الخليلي، سعيد بن خلفان الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، تحقيق ماجد الكندي وغيره، مكتبة الجيل الواعد، الطبعة الأولى 1431 ه - 2010 م ج 4 ص 82

28

28 29

30

الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 14 ص 46. الشقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 14 ص 46. أبوستة، حاشية على الإيضاح ج 3 ص 249

31 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر ج 9

ص 162

32 الشماخي، الإيضاح، ج 5 ص 107.

الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 14، 8.

الثميني، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج 4، ص 183

33 ماجد الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية ص 28.

13