حكم آمين في الصلاة لسعيد القنوبي

قال النيموي في آثار السنن : (لم يثبت الجهر بالتأمين عن النبي ولا عن الخلفاء الأربعة وما جاء في الباب فهو لا يخلو من شيء) . اهـ وقد ذكر غير واحد من الشافعية ؛ أنه لم يثبت في الإسرار حديث ، وكذلك حكوا إجماع الصحابة على الجهر قال المبارك فوري في التحفة بعد كلام : فكان إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين . اهـ

وكذلك ذكر الحنفية بأن الإسرار قول الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة وأنه لم تثبت رواية عن هؤلاء في الجهر ؛ وإذا تقرر ذلك تبين لك أنه لم يثبت عنهم شيء في الجهر ولا في الإسرار ومعنى ذلك في حقيقة الواقع أنه لم يثبت في السنة ولا عن أحد من الصحابة القول بالتأمين والحمد لله حق حمده .