أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية

[أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني]

موقف القانون:

نصت المادة (81) من قانون الأحوال الشخصية بأنه " يقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة" ويتضح لنا بأن كتابة الأخرس مقدمة على الإشارة، إذ لا طلاق الأخرس في حال مقدرته على الكتابة، وأن المشرع في القانون أجاز ذلك، وهو ما

يصح

يتوافق مع الرأي الأول.

وزارة العدل والأوقاف والشؤون الدينية قانون الأحوال الشخصية، ص 15.

44